طراحان کهریزک
مسئولان بالای
حکومتی و قضاوئی
اند
سازمان
عفو بین الملل
با صدور
بیانيه ای از
حکومت ایران
خواسته است هر
چه زودتر
"کلیه حقایق"
پرونده زندان
کهریزک را
منتشر کند. این
سازمان ابراز
نگرانی کرده
است که طراحان
جنایات
کهریزک
همچنان عهده
دار مسئولیت
های بالای حکومتی
و قضائی
باشند. در
پی محاکمه
دوازده متهم
پرونده
کهریزک، یک
دادگاه نظامی
در ایران روز
چهارشنبه
اعلام کرد، دو
تن را به
اتهام ضرب و
جرح عمدی منجر
به قتل، به "قصاص
نفس" محکوم
کرده است.
سازمان عفو
بین الملل با
صدور بیانیه
ای با تاکید
بر اینکه بر
اساس گزارش
های منتشر شده
محاکمه این
دوازده نفر در
پشت درهای
بسته و در
حضور خانواده
قربانیان
صورت گرفته،
افزوده است
جزئیات
اتهامها و
مدارکی که
علیه آنها
مطرح شده
همچنان مبهم
است. این
سازمان کارگزاران
رژیم را متهم
کرده همچنان
به
"پنهانکاری"
وقایعی که در
کهریزک اتفاق
افتاده ادامه
می دهند. روابط
عمومی سازمان
قضایی
نیروهای مسلح رژیم روز
چهارشنبه ۹
تیر با صدور
اطلاعیه ای
اعلام کرد
دادگاه نظامی
یک تهران این
دو تن را
مسئول قتل
امیر جوادی
فر، محسن روح
الامینی و
محمد کامرانی
شناخته و آنها
را علاوه بر "قصاص
نفس"، به تحمل
حبس، انفصال
موقت از خدمت،
پرداخت جزای
نقدی، تحمل
شلاق تعزیری و
پرداخت دیه هم
محکوم کرده
است. بر
اساس این
اطلاعیه، ۹
متهم دیگر
پرونده هم به
اتهامات
مختلف به تحمل
مجازات هایی
چون تحمل حبس،
پرداخت دیه و
جزای نقدی،
انفصال موقت از
خدمت و تحمل
شلاق محکوم
شده اند.
یکی از
متهمان
پرونده هم به
دلیل "عدم
احراز جرم" از
اتهامات
وارده تبرئه
شده است.
هویت محکومان
در اطلاعیه
سازمان قضایی
نیروهای مسلح
اعلام نشده
است، اما این
سازمان پیش تر
اعلام کرده
بود که متهمان
این پرونده
"از رده ها و
قسمت های
مختلف نیروی
انتظامی و
افراد مرتبط"
بوده اند. اما سازمان
عفو بین الملل
گفته است عدم
اعلام هویت
این دوازده
نفر و جزئیات
مربوط به
مشاغل و مناصب
آنها این
نگرانی را
بوجود آورده
که آنها
احتمالا
مسئولان رده
پایین هستند و
حکومت در صدد
قربانی کردن
آنها برای
"پوشاندن
وقایعی است که
طراحان آن
همچنان عهده
دار مسئولیت
های بالای
حکومتی و
قضائی هستند."
در
گزارش عفو بینالملل
تصریح شده است
که شواهد
محکمی وجود
دارد که شماری
از مردان و
زنان در جریان
بازداشت شکنجه
شده یا به
آنها تجاوز
شده است و دست
اندرکاران
رژیم جمهوری
اسلامی به جای
تحقیق درباره
این ادعاها، به سرعت آن
را انکار کرده
و قربانیان را
مورد اذیت و
آزار قرار
داده و کمیتهای
که برای جمعآوری
مدارک و شواهد
در این باره
تشکیل شده بود
را منحل کردند.